كد «صابر الحمروني» رئيس جمعية» بريق» ان لديه وثائق تؤكد براءة الأمنيين من دماء الشهداء الذين سقطوا أثناء الثورة التونسية واصفا المساجين من السلك الأمني بضحايا الحرب ويجب اطلاق سراحهم .
تونس (الشروق)
قال «الحمروني» انه تمكن من مقابلة «علي السرياطي» مدير الأمن الرئاسي السابق الذي يقبع في السجن حاليا وكشف له عديد الحقائق التي تدل على براءة الأمنين من دماء الشهداء الذين اغتالتهم يد الغدر الاجنبية واتهم فيها قوات الأمن مضيفا ان المسجونين من المؤسسة الأمنية هم ضحايا حرب ويجب اعادة محاكمتهم واطلاق سراحهم لأنه ليس من المعقول ان يظلم مواطنون ما بعد الثورة التي ثار من خلالها التونسيون ضد منظومة الاستبداد والقهر والظلم والدكتاتورية .
الحقيقة ؟
وطالب محدثنا بضرورة كشف حقيقة ما حدث يوم 14 جانفي مؤكدا ان مفتاح اللغز يملكه مدير الأمن الرئاسي السابق «علي السرياطي» وأضاف «صابر الحمروني» انه من تاريخ 9 الى غاية 13 جانفي 2011 لم يتم اطلاق اي رصاصة من قوات الأمن ضد التونسيين بل كان هناك طرف خفي اغتال أبناءنا ليلصق التهمة بالمؤسسة الأمنية وتم استعمال سلاح أمريكي وياباني من قبل القناصة المحترفين .
كما اكد رئيس جمعية «بريق» ان هناك قادة أمنيين أمضوا على وثيقة رسمية تمنع اطلاق النار على التونسيين ويومي 11 و12 جانفي 2011 سلمت افواج عديدة من قوات الأمن كل أسلحتها لوزارة الدفاع وقد رفضها آنذاك رضا قريرة في حين قبلها رشيد عمار رئيس اركان الجيوش الثلاثة واتهم «صابر الحمروني» بعض الجهات بمحاولة شيطنة القطاع الأمني وزعزعة وزارة الداخلية لخدمة اجندات معينة تخدم مصالح خارجية تريد تدمير البلاد واحداث فراغ صلبها حتى تعم الفوضى ومازالت هذه الاطراف تعمل الى حد هذه اللحظة.
عدالة «ديلو»
وصف رئيس جمعية «بريق» العدالة الانتقالية التي يشرف عليها سمير ديلووزير حقوق الانسان بـ«الفاشلة» داعيا الي ضرورة القيام بمصالحة بين الأمنيين والمواطنين خاصة انه ثبت فعلا براءة وزارة الداخلية من دماء الشهداء وفي سياق آخر أكد «الحمروني» انه قام برفقة وفد من جمعيته زيارة عدد من المسجونين من المؤسسة الأمنية و متابعة وضعياتهم الانسانية داخل السجون .
قال «الحمروني» انه تمكن من مقابلة «علي السرياطي» مدير الأمن الرئاسي السابق الذي يقبع في السجن حاليا وكشف له عديد الحقائق التي تدل على براءة الأمنين من دماء الشهداء الذين اغتالتهم يد الغدر الاجنبية واتهم فيها قوات الأمن مضيفا ان المسجونين من المؤسسة الأمنية هم ضحايا حرب ويجب اعادة محاكمتهم واطلاق سراحهم لأنه ليس من المعقول ان يظلم مواطنون ما بعد الثورة التي ثار من خلالها التونسيون ضد منظومة الاستبداد والقهر والظلم والدكتاتورية .
الحقيقة ؟
وطالب محدثنا بضرورة كشف حقيقة ما حدث يوم 14 جانفي مؤكدا ان مفتاح اللغز يملكه مدير الأمن الرئاسي السابق «علي السرياطي» وأضاف «صابر الحمروني» انه من تاريخ 9 الى غاية 13 جانفي 2011 لم يتم اطلاق اي رصاصة من قوات الأمن ضد التونسيين بل كان هناك طرف خفي اغتال أبناءنا ليلصق التهمة بالمؤسسة الأمنية وتم استعمال سلاح أمريكي وياباني من قبل القناصة المحترفين .
كما اكد رئيس جمعية «بريق» ان هناك قادة أمنيين أمضوا على وثيقة رسمية تمنع اطلاق النار على التونسيين ويومي 11 و12 جانفي 2011 سلمت افواج عديدة من قوات الأمن كل أسلحتها لوزارة الدفاع وقد رفضها آنذاك رضا قريرة في حين قبلها رشيد عمار رئيس اركان الجيوش الثلاثة واتهم «صابر الحمروني» بعض الجهات بمحاولة شيطنة القطاع الأمني وزعزعة وزارة الداخلية لخدمة اجندات معينة تخدم مصالح خارجية تريد تدمير البلاد واحداث فراغ صلبها حتى تعم الفوضى ومازالت هذه الاطراف تعمل الى حد هذه اللحظة.
عدالة «ديلو»
وصف رئيس جمعية «بريق» العدالة الانتقالية التي يشرف عليها سمير ديلووزير حقوق الانسان بـ«الفاشلة» داعيا الي ضرورة القيام بمصالحة بين الأمنيين والمواطنين خاصة انه ثبت فعلا براءة وزارة الداخلية من دماء الشهداء وفي سياق آخر أكد «الحمروني» انه قام برفقة وفد من جمعيته زيارة عدد من المسجونين من المؤسسة الأمنية و متابعة وضعياتهم الانسانية داخل السجون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق